شهد الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام الجاري نموًا ملحوظًا، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد. وأعلنت وزارة التخطيط أن معدل النمو وصل إلى 4.2% مقارنة بـ 3.8% في نفس الفترة من العام الماضي.
هذا النمو يأتي نتيجة مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي ركزت على دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعات البنية التحتية والطرق الجديدة.
📊 استقرار العملة ودعم الاحتياطي
من جانبه، أكد البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي شهد ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 44.5 مليار دولار، وهو ما اعتبره خبراء الاقتصاد مؤشرًا إيجابيًا يعزز من استقرار سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ويدعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأشار خبراء إلى أن ارتفاع الاحتياطي جاء مدعومًا بزيادة عائدات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تعافي قطاع الصادرات خصوصًا في مجالات الأسمدة والمنتجات الزراعية.
🏗️ دور المشروعات القومية
أوضح تقرير وزارة التخطيط أن المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات شبكة الطرق والكباري، ساهمت في توفير آلاف فرص العمل للشباب، وجذبت استثمارات عربية وأجنبية، مما انعكس بشكل مباشر على معدلات البطالة التي تراجعت إلى 7.1% بعد أن كانت 9.2% قبل عامين.
🌍 التحديات العالمية
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، إلا أن الاقتصاد المصري ما زال يواجه بعض التحديات، أهمها ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا نتيجة تقلبات الأسواق، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي.
ويؤكد خبراء أن مواجهة هذه التحديات تتطلب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد.
🔮 مستقبل الاقتصاد المصري
تتوقع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق نمو مستقر خلال العام القادم، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى زيادة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.
ويرى مراقبون أن التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة سيكون له أثر كبير في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع رؤية مصر 2030.